بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي السيد أحمد معيتيق خلال الاجتماع الذي عقده مع وزيري الحكم المحلي المكلف عبدالباري شنبارو والتخطيط المكلف محمد الزيداني وضع التصور النهائي لاقرار مشروع التقسيمات الجغرافية، الادارية، الاقتصادية للبلديات لتمكين المجالس البلدية من ممارسة المهام الموكلة لها في كل المناطق .
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء إعادة النظر في شركة الخدمات العامة ويعاد التبعية القانونية ،ياتي ذلك في إطار تفعيل قانون نظام الادارة المحلية رفم 59"، لسنة 2011م والتحول إلى نظام اللامركزية الادارية .
